نص المقالة
يشكّل تنظيم إعلانات الكوادر الطبية والمؤسسات الصحية الخاصة جزءًا أساسيًا من جهود الحفاظ على مهنية القطاع الصحي وضمان تقديم معلومات دقيقة وموثوقة للجمهور. وفي هذا الإطار، أصدرت وزارة الصحة القرار الوزاري رقم ٢٣١/٢٠٢٤ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم مزاولة مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة، وذلك في ٤ سبتمبر ٢٠٢٤.
تنظيم الإعلانات المتعلقة بالكوادر الطبية والمؤسسات الصحية في القطاع الخاص يتطلب الامتثال لمجموعة من الأنظمة والقوانين. وأن العاملين في هذا القطاع ملزمون بالحصول على تصاريح رسمية قبل نشر الإعلانات، وأنه يمكن التقديم لهذه التصاريح بسهولة عبر منصة وزارة الصحة الإلكترونية. تشمل هذه التصاريح شروطًا أساسية، منها الالتزام بالأخلاقيات الطبية، وتجنب التفاخر على المؤسسات الأخرى، إضافة إلى تقديم معلومات دقيقة وموثوقة تستند إلى أدلة علمية.
أهمية مصداقية المعلومات الصحية المقدمة للجمهور، الهدف من الإعلانات الطبية هو نشر الوعي الصحي وليس تحقيق الربح أو جذب الانتباه بطرق غير مهنية. كما أن الكوادر والمؤسسات في القطاع الخاص يجب أن تلتزم بهذه الشروط، مع تقديم طلبات التصريح بشكل رقمي عبر موقع الوزارة.
وفيما يتعلق بالإعلانات التي تشمل عروض تخفيضات، فأن هذا النوع من الإعلانات يتطلب موافقات من جهات أخرى، مثل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وهيئة حماية المستهلك، ويلزم المؤسسة أو الفرد تقديم طلب رسمي للحصول على هذه الموافقات، وذلك لضمان تنظيم هذه الإعلانات من جهة علمية مختصة، هي وزارة الصحة، بينما تقوم وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وهيئة حماية المستهلك بمراقبة العروض التجارية.
وبالنسبة للعاملين في المؤسسات الصحية الحكومية، يتعين عليهم الحصول على موافقات من الجهات التي يعملون بها. واشتراطات القطاع الصحي الخاص تنطبق أيضًا على القطاع الصحي الحكومي، إذ يتوجب على الكوادر تقديم معلومات دقيقة وصحيحة، وتجنب استخدام ألقاب علمية غير معتمدة رسميًا، والمؤسسات غير المرخصة من وزارة الصحة لا يسمح لها بتقديم إعلانات طبية دون موافقة الوزارة.
Add a review